الآثار الاجتماعية للتحضير في الدول العربية

م. رابعة حسن

أن مهم الانعكاسات السلبية الناجمة عن ظاهرة التحضر وآثارها علي البيئة الاجتماعية يعتمد علي فهم العلاقات السلبية والجدلية القائمة ما بين البيئتين الحضرية والاجتماعية في المدن عامة والكبرى منها خاصة بينما تتطلب مواجهة هذه الظواهر تعزيز القدرات والإمكانات المؤسسة والقردية الموضوعة في خدمة الاستغلال الأمثل لما يحمله التحضر من توجهات إيجابية ونافعة مردود علي حياة القرد والأسرة في المدينة الحديثة اليوم.

وقال تقرير أعدته الجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (لاسكوا) مقرها بيروت أنه من منظار عام يحمل التحضر للأسرة أشكالا من التطور في قيمتها وعاداتها المجتمعية وتأثيرات ترفع من درجة التفاعل بين مكونات البيئة المجتمعية التي تنمو فيها وذلك بهدف التوصل إلي تحقيق أشكال جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي فيها خير ومصلحة أفرادها يبدو ذلك واضحا في تحقيق الحاجات المادية الأساسية للفرد والأسرة في المدينة وخاصة عبر الأنشطة الاقتصادية كتطوير أساليب الغنتاج ومركزيتها وتنوع فرص الدخل بينما أثر التحضر علي طبيعة الحاجات اللامادية ومنها تحقيق اللذات والتشارك حيث أنه ساهم إلي حد بعيد في بروز ظاهرة الفردية والقيم التي تمثلها وتقديمها علي قيم الجماعة من هذا المنطق نجد أن الفرد يسعي إلي تحقيق أهدافه ويخلق ويطور شبكات جديدة من العلاقات الاجتماعية التي استبدلت في المدن خاصة وإلي حد كبير تلك المبنية علي أساس الدم والتي يبرو فيها السعي إلي المزيد من الحرية الشخصية عبر مفاهيم مثل الجوار والصداقة والمصالح المشتركة وكذلك الاستقلالية الاقتصادية ذات الصلة بما نسميه المنفعة المالية الفردية وتباعد هذه الخاصية في البيئة الحضرية بين مصالح الشباب اليوم ومصالح الآباء وتضعف هيمة مفهوم الأنفاق المشترك في الأسرة الواحدة الأمر المتأصل في الاقتصاد الأسرى السائد في المنطقة العربية وبالتالي تساهم نسبيا في انقسام الأسرة وتفكك روابطها.

ومن جانب أخر عزز التحضر من خلال تطور التكنولوجيا والاتصالات وشبكة المعلومات اشعاع التيارات الناقلة للقيم الحضرية والعصرية التي تدعم ظاهرة الفردية من ناحية بناء الذات والتعبير عن القيم والىراء بشكل مستقل وظهر ذلك في تطور الشكل المؤسسي للخدمات الاجتماعية ووسائل الترفية والثقافة وكذلك مفاهيم التداول الاستهلاكية وانماط العمل المأجور الأمر الذي انعكس علي أشكال تنظيم الفراغ في الجوار المباشر للفرد كالمسكن والحي والمدينة.

وتحمل المرحلة الحالية التي تمر بها المجتمعات في المنطقة العربية والتي توصف بأنها مرحلة انتقالية بين التقليد والتحديث جملة من التحولات ذات الطابع السياسي والاجتماعي تبرز أهم آثارها في المدن حيث يكرس التحضر بعض مظاهرها الإيجابية كالديمقراطية واللامركزية ورفع مستوي التعليم والصحة وعمل المراة وتمكينها والاهتمام بالشباب وكبار السن.

ويبدو من منظور اجتماعي صرف أن تحقيق المدن للاستغلال الامثل للمظاهر الإيجابية للتحضر يبقي مشروطا إلي حد كبير بنجاح دمج كافة فئات المجتمع مع القيم الحضرية السائدة في المدينة باختلاف مكوناتها.

وقال التقرير أن هذا النجاح يتعلق بمنشأة هذه الفئات وجذورها التني هي في أغلب مدن المنطقة العربية جذور ريفية وكذلك بمقومات التكوين البنائي للأسرة أسرة ممتدة أو أسرة نووية أو انتقالية وبدور المرأة فيها الذي يعتبر محورا رئيسيا من محاور تحول الأسرةة العربية في ظل ظاهرة التحضير كما يتأثر هذا النجاح بالمقومات والأسس والصيغ الأجتماعية التي توفرها المدينة من خلال مؤسساتها الاجتماعية ومرافقها التعليمية ومنها الشعور بالاستقرار والاطمئنان والأمان والثقة في إمكانية تحقيق التواصل بين القيم المجتمعية الأصلية للفرد والاسرة والقيم السائدة في المدينة علي اختلاف مكوناتها كالعلاقة بين الكبار والصغار وبين الرجل والمرأة وقيم الشرف والاحتشام والطاعة.

وكذلك يدعم هذا النجاح التحول السليم لبعض من وظائف الأسرة إلي المؤسسات الاجتماعية التي تتناول هذه الواجبات بشكل اكثر تخصصا كالوظيفة السياسية والوظيفة السياسية والوظيفة الاقتصادية وحافظت الأسرة العربية في سياق هذه التحولات المجتمعية المتأثرة في المدن خاصة بظاهرة التحضر علي العديد من خصائصها حيث نجد عناصر تكرار مستمرة في مسار تكوين الأسرة والارتباط بين أنماطها الأمر الذي يؤدي إلي تعزيز القيم وتدعيم العلاقات الممثلة لنظام السلطة الأبوي فيها بينما لم يتأثر حجم الأسرة في ظل الاتحضر بل استمرت في الانفراد بأهم وظائفها ألا وهي وظيفة الأنجاب وذلك بخلاف مجتمعات أخرى فنجد في مصر أن حجم الأسرة التي فيها خمسة أراد لا يختلف في الريف عنه في الحضر أما في المجتمعات الخليجية فيرتفع حجم الأسرة بشكل واضح.

من جانب أخر تنفرد الأسرة العربية في ظل التحضر والتحول المجتمعي الأنف الذكر بوظيفة التنشئة الاجتماعية وبأهمية السلطة الأبوية فيها وبدورها في الضبط الاجتماعي الذي مازال يحتل أهمية قصوي في حياة أفرادها وفي البيئة الحضرية والاجتماعية والثقافية اليت ينمون فيها.

وتنعكس أزمة المسكن علي الأسرة في المجتمعات العربية وتتفاوت في حجمها إلا أنها تحمل أبعاد اجتماعية ونفسية وآثارا بيئية سلوكية هامة تنجم بشكل أساسي عن ظاهرة الاكتظاظ في الوحدات السكنية.

وقد أدي ارتفاع كثافة اشتعال المسكن الناجم عن الأزمة الإسكانية الحادة التي تعاني منها بعض الدول العربية كمصر علي سبيل المثال كشل جديد من الأسرة الممتدة والذي هو مجموعة أسر نووية فرضت عليها الظروف الاقتصادية أن تقيم في مكان واحد دون أن تبقي علي حد الشكل الأبوي وهذا ما ينطبق علي حالة زواج الأبناء في الأسرة والذين لا يتمتعون من الحصول علي مسكن فيبقون في مسكنهم الأصلي ويستخدم كل منهم حجرة واحدة حسب عدد الحجرات المتاحة.

ويولد الاكتظاظ الذي تعاني منه الأسرة في شغل المسكن الاصطدام الدائم نتيجة ضيق المساحة وخلق جو مشحون بالتوتر وانعدام الخصوصية كما أن لهذه الظاهرة أبعادا سلوكية مجتمعية كنفور صغار السن من البقاء في المسكن واللجوء إلي خارجه مما يضعف دور الأسرة وسلطتها حيال تنشئة صغارها كما أن ثمة علاقة بين أزمة الإسكان في المجتمع الحضري وارتفاع معدل الطلاق ففي بعض الأحيان تؤدي استحالة العثور علي مسكن بهدف الزواج إلي انهيار الزواج.

وقال تقرير الأسكوا أن آثار التحضر تتجاوز الفرد والأسرة إلي المجتمع حيث تعاني البيئة الاجتماعية في المدينة لعربية من جراء التحويلات المجتمعية التي واكبت التحضر من ظاهرتي التقوقع الحضري وعدم التكيف الاجتماعي والثقافي والتي ترتبط ارتبطا جذريا بأهم المقومات الأساسية للتحضر الهجرة.

وتشير الدراسات المعاصرة في هذا الصدد إلي أن الإنسان لا يقدم علي مغادرة البيئة أو المكان الذي يعيش فيه إلا بسبب ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو مذهبية ملحة فالفرد عادة يبذل كل ما في طاقته من أجل التكيف والتوافق مع معطيات البيئة التي يعيش فيها إلا إذا أدرك أن الوضع الجديد المترتب علي هجرته يذلل الصعوبات التي يواجهها والتي تنتجم عن بقائه في محيطه الأصلي.

ويتضح من العديد من الأمثلة أن المهاجر يحصر علاقاته الاجتماعية الجديدة في المدينة في الجوار المباشر لمن سبقه من أبناء قريته وعائلته في حالة الهجرة الداخلية من الريف إلي المدينة أو ضمن البيئة الاجتماعية لأبناء موطنة وجنسيته في حالة الهجرة الخارجية كالهجرة الوافدة.

ويمتد هذا الارتباط ليتجاوز مكان الإقامة والمسكن إلي مكان العمل وحتى إلي صبغ السلوكية العامة للمهاجر حيث تتصف ومع مرور الومن بالاستقلالية والانعرزالية الأمر الذي يعيق احتواء مجتمع المدينة الحضري للمهاجرين كما يعيق اندماج هؤلاء في البيئة الاجتماعية الحضرية ويظهر الصراع ما بين جملة من العوامل الضاغطة والتي تنعكس آثارها علي النية الحضرية والاجتماعية للمدينة من خلال القوى التي تسعي إلي ترييف المدينة وتلك التي تسعي إلي تحضر المهاجرين.

وتبقي الأمراض الاجتماعية أهم المخاطر التي يفرزها التحضر ومقومته الأساسية الهجرة في البيئة الاجتماعية للمدن والتي تنجم عن فقدان التألف الاجتماعي والتربط العاطفي الذي ألفه الفرد في مجتمعه الأصلي ويطلق علي هذه الأمراض الاجتماعية باثولوجيات حضرية وهي ذات صله بتفشي الأمية والبطالة والفقر ومنها تفكك القيم الاخلاقية والانحرافات والجريمة بأشكالها وتداول العقاقير والمخدرات.

ولا يغيب عن بالمنا أن كما هاما من البيئءة الاجتماعية المستقبلة للهجرة بشقيها كالانعكاسات السلوكية للشسباب المحلي فيما يتعلق بالهوية المجتمعية والعلاقات الأسرية والأنشطة الإنتاجية.

وتبدو ظاهرة الفقر الحضري من أكثر المظاهر تهديدا للبيئة الحضرية والاجتماعية في المدينة وخاصة في المناطق التي تستقر فيها فئات المجتمع المتدينة الدخل والفقيرة والتي تعاني من ضعف أو انعدام وظيفتي الضبط الاجتماعي والتنشئة الأسرية وتتفاؤت حدة الازمة الاجتماعية والحضرية تبعا لحجم وامتداد هذه المناطق وكذلك تبعا للكثافة السكانية التي تخضع لها.

وذكر تقرير الاسكوا أن فقراء الحضر يشغلون حيزا مكانيا في البيئة الحضرية هو أولا نتاج حضري لأشكال نمو المدن الكبرى وعلي الأخص أنماط توسعها وامتدادها العمراني ويتصف هذا الحيز المكاني بانعدام الشروط الأساسية لأشغاله سكنيا كطبيعة الأراضي غير صالحة والمهددة وكذلك الافتقار أو انعدام شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وقد يتعذر حتى الوصول إليه بعض الأحيان وتتسم هذه المناطق بكونها بدور للأمراض الوبائية وغيرها نتيجة عجز ساكنيها عن الحفاظ علي شروط معيشية صحية ملائمة اصلا حيث يتمركز فقراء الحضر في مساحات جانبية ومتطرفة في بعض الأحيان وقد تكون مخصصة لجميع الفضلات الحضرية وفردها,.

وتلقب هذه المناطق بالقاب عديدة تبعا للمدن والدرو التي تنشأ فيها وغالبا ما أطلق عليها تسمية المناطق المختلفة في المدينة أو أحزمة البؤس أو أحياء واضعي اليد وذلك تبعا للمواد المستخدمة في غنشاء المأوي فيها والذي أقرب ما يكون إلي الأكواخ.

وترتفع نسبة الباثولوجيات الحضرية في فئات المجتمع المنخفضة الدخل وكذلك من يطلق عليها بفقراء الحضر حيث أنهم يعانون جملة من التهديدات والمخاطر المعيشية اليومية في بيئتهم الحضرية أي في المسكن والجوار والحي وكذلك في بيئتهم الاجتماعية التي تفتقر للأمن البيئي والغذائي في أن واحد.

وكلما أزداد فقر الفئات المهمشة ضعفت مقدرتهم علي تحسين الشروط المعيشة للبيئة الحضرية التي استقروا فيها من سكن وخدمات كالصرف الصحي وتوفير مياه الشرب وبالتالي تضعف مقاومة هذه الفئات تدريجيا للإصابة المرضية ويفقدون الإحساس بالأمن ويعانون من الباثولوجيات الحضرية التي تخلق أنماطا جديدة من العلاقات بين أفراد هذه الفئة وبين أفراد الأسرة الواحدة.

وتتفاعل ظاهرة الفقر الحضري وتتكامل مع شروط البيئة الحضرية التي تستقر بها وقد أجمع العديد نم الباحثين عن وجود صلة واضحة بين ظاهرة الفقر والنمط السلوكي للفئات المجتمعية المستقرة في هذه المناطق حيث تسود فيها قيم وأنماط سلوكية متميزة قد تصل في أخطر مظاهرها إلي البالوجيات الحضرية كالانحراف والجريمة وجنوح الأحداث وغيرها.

وقد لا توجد حاليا في المدن العربية مظاهر عديدة نم أحزمة البؤوس المنتشرة في العديد من دول العالم النامي إلا أن النمطقة العربية تعاني ظاهرة العشرائيات التي تتباين ظروفها تبعا للأوضاع الحضرية والاجتماعية للمدن التي تنشأ فيها.

رغم اختلاف التسعيات التي تطلق علي العشوائيات في المنطقة العربية فأن مجتمع المدينة الذي تنشأ فيه يعتبر أن سكان العشوائيات يمثلون بيئة اجتماعية متدينة ويحكم عليها بالعزل وأحيانا بالأحتقار والنبذ.

وقال التقرير أنه من المؤكد أن جذور نشأة هذه المناطق عامة تعود إلي آثار التحضر السريع الذي اصاب المنطقة العربية وغلي الهجرة الريفية النازحة إلي المدن ويشترك سكان المناطق العشوائية في المنطقة العربية بسمات خاصة تميزهم عن الثقافة العربية بسمات خاصة تميزهم عن الثقافة العامة للمجتمع الحضري للمدينة التي يستقرون فيها ويعانون عامة من مثالب أهمها.

الأمية: وممارسة المهن الهامشية وفي بعض الاحيان المخالفة للقانون وكذلك نتدني الدخل والفقر كبر حجم الأسرة والكثافة السكانية المرتفعة أما طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تسود في المناطق العشوائية فهي تتأثر بحجم المد السكاني للفئات النازحة إليها باستمرار ومن لاريف خاصة التي تتميز بالتقوقع الحضري وكذلك بخصائص أهمها شد أو أضر المهاجرين الذين يربط فيها بينهم شبكة علاقات قربي تساهم في التضامن الاجتماعي للجماعة ويظهر هذا من خلال اشكال المحافظة علي الأسرة الممتدة.

ووفقا لتقرير الاسكوا فإن العشوائيات تواجه مؤثرات داخلية تحمل العديد من السلبيات وتنجم هذه المؤثرات عن التحولات والتغيرات التي تطرأ علي سلوكية الأفراد والأس في محاولة إرساء قواعد وأسس مجمعية لها ذات الصلة بأشكال السيطرة العشائرية ويبرز ذلك فيما يتعلق بتخصيص المساحات للأفراد ضمن المنطقة العشوائية حيث يتزايد عدد السكان باستمرار في حيز مكاني غير مؤهل أصلا ومتتأثر علي أطراف المدن أو مشارف الصحراء والمرتفعات أو حول المستنقعات.

وتظهر مشكلات البيئة الاجتماعية في احياء العشش نتيجة ارتفاع معدلات الاكتظاظ حيث يشغل العشة الواحدة 8,6 أفراد والعشة مكونة من حجرة واحدة ضيقة يتم داخلها النوم وتناول الطعام والاستحمام واستقبال الضيوف وتربية الدواجن أو مبيت الحيوانات أحيانا والنسبة الأكبر منها بلا دورات مياه ويتم جلب المياه من المنازل المجحاورة كما وتعتمد الإضاءة بها علي لمبات الكيروسين.

وتتأثر البيئة الاجتماعية والسلوكية في العشوائيات في بعض الدول العربية بتدهور البيئة الصحية في حين تتميز هذه العشوئيات بكثافة مرتفعة حيث تصل درجة الازدحام إلي خمسة أشخاص بالغرفة الواحدة مما يسشاهم إلي حد كبير في انتشار الأمراض المعدية كما يؤثر إنعدام التهوية بالغر فة والتبرز بالعراء بالقرب من المسكن في التلوث البيئي وانتشار الأمراض وتدهور المحيط المباشر لحياة الأفراد وكذلك ينعكس الفقر وتدني الدخول وارتفاع سعر المياه علي مستوي النظافة العامة للأفراد والمسكن كما ينعكس الافتقار إلي المرافق العامة والخدمات العامة ودور العبادة سلبا علي التنشئة الاجتماعية للشباب.

أما غياب الرقابة والضابط الاجتماعي عن هذه المناطق فإنه يساعد في تفشي الممارسات الخاطئة وانتشار الجرائم كما يدفع من حدة الصراعات القبلية التي تؤدي في بعض الأحيان إلي الصدامات الدامية.

أن العشوائيات في المنطقة العربية تمثل أحد أكثر المشكلات تعقيدا في مواجهة التنمية الحضرية والاجتماعية وكذلك في تحقيق توازن بيئي حضري كما أنها تهدد المدن الحديث ومنها المدن العربية الكبرى بالتراكم المستمر في البيئتين الحضرية والاجتماعية في المدينة مما يعزز ضرورةتطبيق سياسات تحسين الظروف المعيشية في مناطق السكن العشوائي التي تعتبر كأحد الحلول الأكثر واقعية لتطويق هذه الظاهرة.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 45